هالة عبودة: 15% فقط من التونسيين يعرفون آليات المساعدة القانونية
احتضن المعهد العربي لحقوق الإنسان، مساء الجمعة 21 نوفمبر 2025 عرضًا ومناقشة للفيلم القصير "مساهمة المجتمع المدني في تعزيز الولوج إلى العدالة: الممارسات الجيدة والدروس المستخلصة"، وذلك في إطار المشروع المشترك "المساعدة القانونية والحماية الاجتماعية".
وشكّل اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على المبادرات التي قادتها منظمات المجتمع المدني قصد تعريف الفئات الهشّة بآليات المساعدة القانونية، واستعراض التجارب التي خاضتها أكثر من 20 جمعية شاركت في المشروع عبر حملات توعوية وأنشطة ميدانية هدفت إلى نشر الثقافة القانونية وتقريب المعلومة من المواطنين.
عبد الباسط بن حسن: برنامج يدعم الحق في الوصول إلى العدالة
وفي تصريح لموزاييك، أكّد رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن أنّ البرنامج يدخل ضمن جهود المعهد لتعزيز الحق في الوصول إلى العدالة، من خلال التعاون مع عدد كبير من المنظمات في مختلف جهات الجمهورية.
وأشار إلى أنّ المشروع يعتمد على حملات توعية وتدريب ولقاءات مباشرة مع المواطنين، إضافة إلى إنتاج أدوات سمعية بصرية، من بينها سلسلة أفلام أنجزها المعهد بالتعاون مع شركاء دوليين.
وأوضح بن حسن أنّ البرنامج يسعى إلى تعريف الفئات الهشّة بآليات المساعدة القانونية المتاحة وفق القوانين التونسية، ومساعدتها على فهم حقوقها ومسارات التظلّم والتقاضي.
الكثيرون تخلوا عن حقهم في التقاضي بسبب تكاليف الإجراءات
من جهتها، أوضحت هالة عبودة، الخبيرة في العدالة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنّ الفيلم يوثّق عمل الجمعيات ضمن مشروع المساعدة القانونية والحماية الاجتماعية، الذي ينفّذه البرنامج بالشراكة مع البنك الدولي والمعهد العربي لحقوق الإنسان.
وبيّنت عبودة أنّ الوثائق المعروضة تقدّم خلاصة لتجارب أكثر من 20 جمعية اشتغلت على توعية الفئات الهشّة بحقوقها القانونية، مبرزة أهمية الحوار الذي أعقب العرض والذي تناول أبرز الممارسات الجيدة والدروس المستفادة لتحسين المنظومة.
وكشفت أنّ نسبة معرفة التونسيين بوجود المساعدة العدلية والقضائية لا تتجاوز 15%، رغم أنّ القانون المنظّم لها يعود إلى سنوات طويلة، وهو ما يدفع العديد إلى التخلّي عن حقهم في التقاضي بسبب الضائقة المالية وتكاليف الإجراءات القضائية.
وشدّدت المتحدثة على ضرورة تكثيف الجهود لإعلام المواطنين والفاعلين في المؤسسات الحكومية والاجتماعية والقضائية بآليات المساعدة القانونية، باعتبارها ركيزة لضمان المساواة في الولوج إلى العدالة.
نفاذ الفئات الهشّة إلى العدالة
بدورها، أكّدت سفيرة مملكة هولندا في تونس جوزفين فرانتزين، في تصريح لموزاييك، أنّ دعم هذا المشروع يندرج ضمن التزام بلادها بمساندة الجهود الرامية لتعزيز نفاذ الفئات الهشّة إلى العدالة وضمان اطلاعها على حقوقها.
وأشارت إلى أنّ دراسة حديثة أظهرت أنّ فقط 15% من التونسيين على دراية بحقوقهم القانونية، وهو ما يبرز الحاجة الماسّة إلى مشاريع التوعية والدعم التقني والمؤسساتي.
كما لفتت إلى أنّ التعاون يشمل مجالات الوساطة والتسويات القانونية، بهدف تطوير منظومة أكثر شمولًا وفاعلية في خدمة جميع المواطنين.
صلاح الدين كريمي